لا واحدة أقل”   ينشط في رصد أخبار الجرائم المنقولة عبر وسائل الإعلام، المندرجة كجرائم قتل للإناث و مثليات الجنس وعابري الجنس. تحديداً، جرائم القتل الكامنة في النزعات السلطوية وبالعنف الجندري الأبوي.  وفيما تنشط في إيطاليا العديد من المراصد الرسمية ومن صفحات الويب ووسائل الإعلام والجمعيات  المختصة التي ترصد العنف الجندري والعنف ضد النساء، وبشكل خاص، حالات قتل النساء واستهداف الإناث. فإنَّ ما يميز جمعية “لا واحدة أقل” هو النظرة والنهج النسوي والعابر للنسوية الذي يتضمن إلى جانب رصد قتل الإناث رصد كافة الحالات المتعلقة بقتل الأشخاص من عابري الجنس، ومن ذوي الهوية الجنسية الحرة، والذين تطالهم نفس الجرائم العنفية ذات الخلفية البطريركية والمغايرة جنسياً المشبعة بفوبيا المثلية الجنسية الأنثوية والثنائية الجنسية وعَبَر الجنسية. ز

وبالإضافة إلى ما سبق، يرصد المرصد حالات الانتحار الناجمة عن العنف الجنسي البنيوي والمنهجي، وأيضاً حالات قتل أشخاص آخرين: أطفال، أزواج، أصدقاء ومعارف قضوا مع النساء والمتحولين ربما في محاولة لوقف القاتل. ز

في العديد من أماكن تواجدها في المدن الإيطالية، تنهج المراكز الإقليمية للجمعية(لا واحدة أقل)أسلوب تطويب بعض الأماكن إحياء لذكرى الضحايا، وذلك من خلال إحلال الرموز والعرائس والأوشحة، التي تُظهِّر  بالإضافة إلى ازدياد أعداد قتلى العنف الجنسي قصص ضحايا هذا العنف الإنسانية.ز

 وقد أتى إنشاء هذا المرصد ليس فقط بسبب الحاجة إلى نظم وترتيب المعلومات المتوفرة من الناحية الاحصائية الكمية، فالهم الأساسي ليس محصوراً فقط بتظهير أعداد الضحايا وإنّما بتظهير ما تمثله هذه الأعداد، وطبيعة الرواية الإعلامية السائدة عنها، بالإضافة إلى مواكبة العائلات في متابعة بعض القضايا القضائية بالموافقة من العائلات نفسها. ز

 ومع مراعاة تجنب اعتماد معايير التقييم الجامدة، ينطلق عمل الرصد من أساسات أولية: إذ ليست كل جرائم  القتل العمد التي تكون الضحية فيها امرأة هي بالضرورة جرائم بخلفية قتل الإناث. والأشخاص المتحولون والعابرون جنسياً والمعتبرون “غير مطابقين” جنسياً هم ضحايا عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وضحايا قتل الإناث أو قتل العابرين جنسياً. كما يمكن أن تكون المثليات الجنسية ضحايا لقتل المثليات

 وإلى هذا فهناك العديد من المتغيرات التي يجب رصدها والتي تتم مناقشتها من قبل مرصد الجمعية(لا واحدة أقل) في لحظات عمل جماعية. فبالإضافة إلى المعلومات الشخصية الأساسية، يتم جمع عناصر عن الأوضاع الشخصية والعائلية للضحايا، وأسباب الوفاة واستخدام الأسلحة النارية، والعلاقة المترابطة بين جنس وعمر وجنسية وصحة الضحايا، و الظروف الصحية والجسدية و / أو العقلية سواء للضحايا أو للمرتكبين، أو المفترضين كذلك، مع إيلاء مشكلة الافتقار إلى أنظمة الرعاية والمساعدة الرسمية الملائمة كامل الاهتمام

وحيث يمكن لمجموعة البيانات التي يتم حصرها أن توفر، بالإضافة إلى الأهمية الإحصائية، أدوات معرفية مهمة لفهم ومحاربة هذه الأشكال المتطرفة من العنف ضد الجنس الآخر والعنف ضد المثليين، فنحن

نقوم بذلك لأنه من المهم أن يكون هناك مساحة تُقرأ فيها ظاهرة العنف الجندري المنهجية ومآلاتها الأخيرة، التي لا رجعة فيها، بعدسة عابرة للنسوية

ومما نريد، هو أن نتمكن من تعديل وجهة النظر التي تصوب على سلوك القتيل، لكونه عامل تأجيج واستثارة القاتل. فلا توجد، ولا نتقبل الأسباب التي يُشار إليها غالبًا على أنها مبررات للحب والجنون والمرض، أو لكونها بادرة متطرفة خارجة عن الإرادة ولا يمكن تجنبها. إن قتل الإناث هو جزء من منطق وممارسة التملك، والسلطة، والسيطرة، وهي ممارسة هرمية سلطوية تريد إلغاء الحرية، وإلغاء حق تقرير المصير لكل شخص، لكل فرد

كفى عنف بطريركي! نريد أن نحصي أنفسنا من بين الأحياء